“إنهم يراقبون حساباتك، يراقبون مكالماتك، حتى لقاءاتك مع أصدقائك، فقط ليتأكدوا أنّك لن تعود إلى ممارسة النشاط الذي بسببه كنت قد احتجزت أو اعتقلت أو حتى حُقِّق ساعات معك”.
من تحقيق سابق أجراه المركز مع عدد من النشطاء داخل عمان.
نزّل نسختك الإلكترونية من هنا: هل أنت مراقب؟
هل تعتقد أن مكالماتك الهاتفية، رسائلك النصيّة، بريدك الإلكتروني، وأي نشاط إلكتروني تمارسه، في مأمن من الاختراق أو التنصّت أو المراقبة؟
هل تعتقد أن عمليات مثل الاختراق والتنصّت، يقوم بها مجرمون فقط؟
اقرأ معنا لتعرف ما يحدث:
وثائقي بثته قناة بي بي سي باسم “أسلحة المراقبة الشاملة”، كشف عن وسائل حديثة متطورة تمارسها الحكومات، خصوصاً في الشرق الأوسط، للتجسس على مواطنيها، مستهدفة بالدرجة الأولى الناشطين في الحقوق المدنية والسياسة.
التقرير استضاف عددا من الخبراء والأكاديميين والضحايا، وزار أماكن بعض المؤسسات التي تقدم الدعم لدول عربية من ضمنها عُمان، ولكن لم يحصل منها على أي رد أو تعليق. وكشف عن اسم إحدى الشركات، شركة بريطانية واسمها BAE Systems، باعت عمانَ معدات خاصة بالمراقبة بعلم من حكومة المحافظين البريطانية.
برنامج “سلطة خامسة” في قناة DW الألمانية الناطقة بالعربية، كشف تفاصيل مهمة في حلقته “الخزينة رقم 7” عن شركات تقدم خبرات ومعدات تقنية لدول عربية تصرف الملايين من أجل فرض الرقابة على مواطنيها، ومن بين هذه الدول عُمان! وكشفت الحلقة كذلك عن اسم إحدى هذه الشركات، وهي الشركة الإيطالية المنشأ Hacking Team .
حسب شهادات متفرقة استخلصها المركز العماني لحقوق الإنسان من مجموعة مقابلات مع نشطاء وكتّاب عمانيين، يتضح ما يأتي:
- حسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واتصالاتهم الهاتفية مراقبة.
- عدد من النشطاء تبيّن لهم أن كل اجتماعاتهم أو لقاءاتهم الوديّة في الأماكن العامة تكون محفوفة بشخصيات أمنية للتجسس عليهم.
- عدد من الناشطين الذين استُدعوا للتحقيق، يُواجهوا بأدلة تتمثل في تسجيلات صوتية أو رسائل نصية عبر الهاتف النقال أو عبر تطبيقات مثل الواتس آب.
- وجه الادعاء العام العماني تهما عديدة للعديد من الناشطين فقط بسبب رسائل واتس آب، والغريب أن المحاكم العمانية قبلت التهمة وأدانت المتهمين وحكمت عليهم بالسجن أو الغرامة.
- معظم الناشطين أجمع على أن هذه الرقابة ساهمت في تقييد حركتهم ولو كانت فيما يتعلق بأمور غير حقوقية أو سياسية.
- جميع الناشطين المستهدفين في التحقيق اتفقوا على أن هذا النوع من الرقابة أدى إلى تراجع حاد للعمل الحقوقي.
الحكومة في عمان لا تكشف عن نشاطها في هذا الجانب، المؤسسة الأمنية بعيدة عن المحاسبة ولا أحد يستطيع التَّحقُّق من كمية الأموال التي تصرفها في هذا الجانب، أو الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها من أجل توفير هذه الأدوات لمراقبة الناشطين.
احذر، أنت لست في مأمن من أن لا تكون مراقبا، هذه اللحظة بالذات!