عام على إغلاق “الزمن” نهائياً.. وضع حرية الصحافة والنشر في عُمان
في الخامس من أكتوبر 2017، أصدرت المحكمة العليا في عمان، أعلى سلطة قضائية، حكمها النهائي بإغلاق جريدة الزمن، وذلك بعد تقرير عن فساد في القضاء العماني، كان رئيس المحكمة العليا وبعض أصحاب المناصب العليا في السلطة طرفا فيه، وكانت “الزمن” قد نشرته في الــ 26 من يوليو 2016.
إبراهيم المعمري رئيس مجلس إدارة “الزمن” الذي يرأس تحريرها كذلك، اعتُقِل في 28 يوليو 2016.
“الزمن” أتبعت التقرير بمقابلة مع نائب رئيس المحكمة العليا في 7 و9 أغسطس 2016، والذي أكد وجود الفساد وصحة ما جاء في التقرير الذي نشرته “الزمن”.
يوم 9 أغسطس 2016 أصدر عبد المنعم الحسني وزير الإعلام العُماني قراراً بإغلاق الزمن.
جهاز الأمن الداخلي اختطف يوسف الحاج، مدير تحرير “الزمن” وصاحب المقابلة مع نائب المحكمة العليا، من محل حلاقة يوم 9 أغسطس 2016.
بعد مداولات مطولة في المحكمة الابتدائية ومن ثم الاستئناف، أُصدر حكم بسجن الحاج سنة والمعمري 6 أشهر، وعودة “الزمن” للعمل بعد أسبوعين من تاريخ الحكم والذي كان يوم 26 ديسمبر 2016.
وزارة الإعلام استأنفت ضد حكم عودة “الزمن” للعمل، حتى أصدرت المحكمة العليا حكمها في الــ5 من أكتوبر 2017.
لكن قضية “الزمن” ليست وحدها مؤشرا على مدى سوء وضع الصحافة وتدني مستوى سقف حريتها في عمان!
صحيفة “البلد” الإلكترونية، وبعد احتجاز رئيس تحريرها للتحقيق عدّة أيام، أعلنت انسحابها من العمل الإعلامي نهائيا وإغلاقها يوم 30 أكتوبر 2016.
مجلة “مواطن” الإلكترونية محظورة في عمان منذ مايو 2017، ولم تُبد السلطة أسباب الحظر.
في عام 2018 صنفت منظمة مراسلون بلا حدود عمان في المركز 127، ووضعتها في قائمة اللون الأحمر الذي يعني أن الصحافة شبه حرة و”في وضع صعب”!
الصحفي معرض للسجن والاعتقال في حالة اتصاله بمنظمات إعلامية دولية لنشر أخبار قد تصفها الحكومة بأنها تمس بهيبة الدولة أو الأمن العام.
يُفرض على الصحفي في عمان أن يُصرح بمصادره في حال طلبت منه الحكومة ذلك!
إدارة معرض باريس للكتاب ونقابة دور النشر في فرنسا وقعتا اتفاقية مع وزارة الإعلام العمانية لتكون ضيف شرف في معرض باريس القادم للكتاب، رغم علم الجهتين بإصدار وزارة الإعلام قرارا بإغلاق جريدة “الزمن” وتقييدها المستمر لحرية التعبير!
المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر اعتبرها العديد من الناشطين والكتاب والصحفيين والمدونين انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والنشر. وتنصّ المادة على الآتي:
حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة.
البند أ من المادة 115 من قانون المطبوعات والنشر السالف الذكر يعتبر تهديدا لأي محاولة لعمل صحفي خارج الخط الحكومي والأمني المفروض على بقية الصحف الأخرى. المادة تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من:
حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.
ليس هناك من صحافة في عمان، بل مطبوعات حكومية للترفيه!
الصحف الخاصة القليلة تتلقى دعماً سنوياً من ديوان البلاط السلطاني وأصحابها مرضي عنهم ومقربون من جهاز الأمن الداخلي، وبعضهم يشغل مناصب شرفية في مؤسسات الدولة، ولهذا فإن جريدة “الزمن” تعتبر خرقًا للقاعدة، ولا غرابة أن تتبنى الجرائد الخاصة في عمان موقف السلطة من كل القضايا الداخلية والخارجية وتغيب حرية التعبير ولا يستنكر رؤساء تحرير الصحف الأخرى التنكيل برئيس تحرير “الزمن” وإغلاق الصحيفة.