يوم الأمم المتحدة العالمي للديمقراطية، يصادف الــ15 من سبتمبر من كل عام. وهو فرصة من أجل استعراض حالة الديمقراطية في العالم، وبمناسبة هذا اليوم العالمي، يُقدم لكم المركز هذا الموجز البسيط عن النظام السياسي في عُمان:
الرجاء قم بتنزيل نستختك الإلكترونية من هنا يوم الديمقراطية
– نظام الحكم في عمان سلطاني وراثي.
– السلطان/الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة.
– السلطان يستحوذ على العديد من المناصب مثل: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس البنك المركزي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس عمان (الشورى ومجلس الدولة)… إلخ.
– جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) ومكتب القصر السلطاني يتدخلان بصورة مباشرة في عمل عدد من الوزارات والمؤسسات مثل الادعاء العام والقضاء وغيرهم.
– مجلس عمان (المفترض أنه البرلمان) والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، دوره استشاري وليس تشريعي.
كيف يؤثر ذلك في حقوق الإنسان في عُمان؟
– إنشاء الأحزاب والمنظمات وحرية الانضمام إليها يعتبر جريمة في عمان حسب المادة 116 من قانون الجزاء العماني المحدَّث في يناير 2018.
– انتقاد الحكومة يعتبر انتقاصاً من هيبة الدولة ونيلاً من شأنها، لأن السلطان الحالي هو رئيس الحكومة!
– انتقاد رئيس الحكومة أو الوزراء، أو وزارات مثل المالية والنفط والخارجية، أو حتى أداء المؤسسة الأمنية، يعتبر جريمة ونيلاً من هيبة الدولة أو إخلالاً بالنظام العام، لأن السلطان الحالي على رأس هذه المؤسسات!
– المطالبة برئيس وزراء أو دستور جديد أو ملكية دستورية يعتبر جريمة في عمان وإهانة للسلطان حسب قانون الجزاء العماني وكذلك النظام الأساسي للدولة!
– لا يوجد فصل للسلطات في عمان والقضاء كذلك غير مستقل ويتبع السلطان مباشرة.
– معظم اعتقالات الرأي التي حدثت وما زالت تحدث، مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى هذه التهم المذكورة آنفاً.
– حرية الإعلام والصحافة معدومة في عمان، وقد حجبت السلطات مواقع وأغلقت صحفاً كان لبعضها نشاط غير متوافق مع سياسة الحكومة.
عمان لم توقع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للشِّرعة الدولية لحقوق الإنسان. ينص العهد في بعض بنوده على:
– حق الشعوب في تقرير مصيرها والتحكم في ثرواتها.
– حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
– عدم التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي… إلخ.
– عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
– الحق في الأمان الشخصي وعدم الاعتقال التعسفي.
– الحق في السفر والتنقل.
– الحق في التقاضي وأن الناس سواسية أمام القضاء.
المادة 21 (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن:
“إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”.
فهل تعتقد أن تفعيل الديمقراطية أو دمقرطة المؤسسات الرسمية، قد يساعد على حماية حقوق الإنسان في عمان؟