تصاعدت حملة الاعتقالات في محافظة مسندم (أقصى الشمال العماني)، وذلك بعد اعتقال سلطات الأمن العمانية مواطناً عمانياً آخر أثناء عودته من السعودية بعد أدائه مناسك العمرة. واعتُقِل المواطن محمد بن سليمان بن مزيود الشحي (مواليد 1965) ظهر يوم 28 مايو 2018، من منفذ حدود رأس الدارة الذي يربط بين ولاية خصب العُمانية وإمارة رأس الخيمة الإماراتية، عندما كان في طريق عودته إلى منزله بعد انتهائه من أداء مناسك العمرة. ولم توضح السلطات الأمنية سبب الاعتقال، ولم تسمح للمعتقل بالاتصال بممثله القانوني وكذلك لم تسمح لعائلته بزيارته أو الاتصال به هاتفياً أو معرفة مكان اعتقاله. وحسب مصدر المركز، فإن محمد يعاني من أمراض الضغط والسكري والبروستاتا.
وكان اعتقال المواطنين في محافظة مسندم بدأ في أبريل الماضي بعد أن شنّت السلطات العمانية حملة نتج عنها اعتقال مجموعة من المواطنين، هم:
علي محمد المزيود الشحي، اعتقل من منزل والده في منطقة “ليما” في محافظة مسندم، بعد حضور قوة عسكرية أمنية للمنزل.
علي أحمد رجب الشحي، اعتقل بنفس الطريقة من مكان إقامته في خصب.
والمواطن الإماراتي راشد سعيد الشحي، الذي اعتقل أثناء حضوره حفل زواج أحد أقاربه بمنطقة الروضة في محافظة مسندم.
وكذلك اعتُقِل مواطنان عمانيان آخران في مايو، وهما:
محمد عبدالله أحمد الشحي، اعتقل في دبي وسُلم للسلطات العمانية في نفس اليوم.
محمد سالم أحمد الشحي، استدعاه جهاز الأمن الداخلي العماني، ولl يُعرف مكان اعتقاله ولم يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أحد من أفراد عائلته. ثم أُطلق سراحه مساء الثلاثاء، 29 مايو 2018.
هذا ويطالب المركز بضرورة ضمان حقوق المحتجز محمد بن سليمان الشحي القانونية، وكذلك بالسماح له بالاتصال بمحاميه أو ممثله القانوني مع ضرورة الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، أو إطلاق سراحه فوراً. كما يطالب المركز السلطات العُمانية بضمان حقوق المعتقلين الآخرين كافة، ويجدد قلقه من النهج الذي يسلكه جهاز الأمن الداخلي العماني بانتهاك حقوق المواطنين والناشطين الحقوقيين على وجه الخصوص واعتقالهم تعسفًا وتلفيق التهم لهم والزج بهم في غياهب السجون.