اعتقلت السلطات الأمنية العمانية بالتعاون مع السلطات الأمنية في الإمارات، المواطن محمد عبدالله أحمد الشحي، دون إبداء أو توضيح أسباب الاعتقال. الشحي من مواليد عام 1980، خصب في محافظة مسندم (أقصى الشمال في عمان). وموظف سابق في في إحدى شركات الغرير في دبي.
وكان عدد من أفراد الجهاز الأمني في دبي قد اصطحبوا محمد الشحي من شقته في دبي فجر يوم الأحد، 6 مايو 2018، وبعدها تم تسليمه إلى السلطات العمانية صباح نفس اليوم. وحسب مصدر للمركز، فإن الشحي محتجز حاليا في أحد معتقلات الأمن الداخلي السرية في محافظة مسقط، ولم يتم السماح له بالتواصل مع محاميه أو من يمثله قانونيا. كما أنه السلطات في عمان لم توضح إلى الآن السبب الرئيسي لاعتقاله. كما رجّح نفس المصدر، إلى أن يكون احتجاز الشحي مرتبط بعدد من الاعتقالات والاحتجازات لعدد 3 من المواطنين ومواطن إماراتي في محافظة مسندم في شهر إبريل المنصرم، في ظروف مشابهة لم يتم الإعلان أو الإفصاح عنها حتى الآن، رغم إطلاق سراح أحد المواطنين الثلاثة.
هذا ويطالب المركز إلى ضرورة ضمان حقوق المحتجز محمد الشحي القانونية، وكافة المعتقلين الآخرين. والسماح له بالتواصل مع محامية أو ممثله القانوني مع ضرورة الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، أو إطلاق سراحه الفوريّ.