ملف عاملات المنازل الوافدات في عُمان شهد تطورا كبيرا بعد نشر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرين حول أوضاع عاملات المنازل في بعض دول الخليج العربي من ضمنهن عمان، في عامي 2016 و 2017، تطرق التقريران إلى الاستغلال والتحرش الجنسي والحرمان من أبسط الحقوق وغيرها من التجاوزات التي تواجهها عاملات المنازل. المركز العماني لحقوق الإنسان تمكّن من التواصل مع عدد من العاملات الوافدات، وخلص إلى النتائج التالية:
- حسب متابعة وتحقيق من المركز، فإن عدداً كبيراً من عاملات المنازل يعانين الاستغلال في العمل ساعات إضافية دون تعويض مادي، أو توفير وقت كاف للراحة.
- كثير من عاملات المنازل يُتَّفق معهن على مبلغ محدد، ولكن يسلم إليهن في الواقع أقل من المتفق عليه.
- بعض العاملات اشتكين من استغلالهن في العمل في أكثر من منزل بصورة مستمرة، دون أي تعويض مادي.
- كثير من عاملات المنازل يُحرمن الإجازة الأسبوعية حتى ليوم واحد أو لساعات، وتُقيَّد حركتهن ويمنعن من الخروج من المنزل إلا بمرافقة أحد أفراد الأسرة ولوقت محدود.
- بعض عاملات المنازل يُجبرن على النوم في المطبخ، ولا يلتزم “الكفيل” بتوفير مكان لائق لسكنهن داخل المنزل الذي يعملن فيه.
- حسب شهادة العديد من عاملات المنازل، فإنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قِبل فرد واحد على الأقل داخل منزل العائلة الذي يعملن فيه.
- لا توجد لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العاملات في المنازل، ولا خط ساخن لتلقي الشكاوى. العديد من العاملات ذكر أن مراكز الشرطة في الولايات أو المدن التي يعملن بها لا تتعامل مع شكاواهن بجد، وعادة ما يرتد عليهن الأمر بعواقب سلبية من الأسر التي يعملن لديها.
- لا توجد تصاريح رسمية تثبت الانتهاكات، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنكرت ما جاء في تقرير “هيومن رايتس ووتش” حول عاملات المنازل، ولكن أمين سر لجنة دراسة مطالب واحتياجات مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية، في حوار صحفي معه، أثبت وجود مشكلات، وألقى باللائمة على العاملات في المنازل والعمالة الوافدة، دون التطرق إلى ظروف العاملات داخل البيوت!
- وحسب ما يبدو للمركز العُماني لحقوق الإنسان، من خلال تحليل هذه المشكلات، فإن جذورها الأساسية تعود إلى طبيعة القوانين ذات الصلة، وإلى الثقافة المجتمعية التي تؤصلها في المواطنين، حيث إنها، في حالات غير قليلة، ترقى إلى مرتبة استعباد البشر، وذلك لأن رد الفعل الرسمي في الأغلب يقف إلى جانب الطرف المستغِل ويحرضه على الاستمرار في انتهاك حقوق العمالة، ولاسيما عاملات المنازل. (ذكر مثال مقابلة أمين سر أمين سر لجنة دراسة مطالب واحتياجات مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية.)
- ولا تقوم السلطات المختصة بأي دور إيجابي في سبيل تثقيف ربات البيوت و”الكفلاء” بضرورة تحديد عدد ساعات العمل ويومي إجازة وباقي الحقوق مثل تذكرة السفر ومكان السكن الملائم. بل إن السلطات المعنية تساهم إلى حد كبير في تفاقم المشكلة عبر طرحها السطحي للموضوع في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بتصوير العلاقة بين الطرفين قائمة على سلوك أخلاقي بحت مجرد من القوانين والحقوق والواجبات.
أرجو قراءة المقال المنشور حول هذا الموضوع، على الرابط التالي:
https://ochroman.org/domesticworkers/
كما يمكنكم زيارة قناة المركز على اليوتيوب (ochroman) لمشاهدة لآخر إصدارات الفيديو.