زار المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السابق، ماينا كياي، عمان، في سبتمبر/أيلول 2014، بعد توجيه دعوة رسمية إليه من الحكومة العمانية، وخلُص كياي في تقريره النهائي إلى عدة نقاط مهمّة حول حرية التجمع، منها:
– يضمن القانون العماني الأساسي الحق في التجمع السلمي، مع التحذير من أن هذا الحق يجب أن يكون “في حدود القانون“. لسوء الحظ، استنادا إلى المعلومات التي جمعت، فإن “حدود القانون” هذه مقيدة جدا، لدرجة أنها في كثير من الأحيان تلغي جوهر الحق.
– أعتقد اعتقادا قويا أن التجمعات السلمية لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا. بل ينبغي تشجيعها- بصفتها صمام أمان- لأن ثمة قيمة في التعبير عن الخلاف وتفاوت وجهات النظر بصورة سلمية وعلانية. في الواقع، فإن الاحتجاجات السلمية هي المقياس الأفضل لمعرفة آراء الشعب.
– ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن تخضع للترخيص من قبل السلطات، أو في الأكثر فإن الإخطار المسبق يعتبر إجراء كافياً.
الحكومة العمانية، ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رفضت معظم ما جاء في بيان المقرر الخاص الختامي المتعلق بالنقاط كافة، ومن ضمنها حرية التجمع السلمي، وصرّحت بأن لقاء “كياي” وناشطين عمانيين خارج الجدول المعد له من قبل الحكومة، يعد لقاء ترفيهياً!
أنكرت الحكومة كذلك انتقاد “كياي” إياها بشأن قمع الحراك السلمي، وزعمت أنها لم تقمع أي تظاهرة سلمية، وأن استنتاجات “كياي” لا تستند إلى وقائع معينة!.
المصدر: http://freeassembly.net/news/oman-statement-arabic/