مقدمة:
تشهد الحالة الحقوقية في عمان تراجعا حادا بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على حرية الرأي والتعبير والتجمع منذ 2011، يواجه النشطاء في عمان تحديات ملحوظة تتمثل في قيام السلطات الأمنية بالملاحقات القانونية والتهديدات والاعتقالات بحقّ النشطاء. لا يوجد في عمان منظمة حقوقية مستقلة وغير حكومية، المنظمة الحقوقية الوحيدة هي منظمة حكومية غير محايدة.
ماذا سيقدم المركز:
المركز العماني لحقوق الإنسان (المرصد العماني لحقوق الإنسان سابقا) منظمة غير حكومية وغير ربحية، وسيقوم بتوثيق الأوضاع الحقوقية في عمان، كما سيكون مقره في المملكة المتحدة. المركز سيركو على كشف وتوثيق الانتهاكات الحقوقية في عمان والمساهمة في رفع حالة الوعي الحقوقي، كما سيعمل على إعداد دراسات أكاديمية يقدمها/يعمل عليها متخصصون، وتقديم حلول فاعلة لتحسين وتعزيز النشاط الحقوقي حول هذه المشاكل
لماذا المملكة المتحدة:
إنشاء أو تكوين جمعية أو حزب له نشاط حقوقي/سياسي يعتبر جريمة في عمان، وهناك قوانين عديدة تمنع وتجرم هكذا نشاط مثل المادة 134 من قانون الجزاء العماني والمرسوم السلطاني 38/2014. لذلك، تم إنشاء المركز هنا
الرؤية: حقوق حرية عدالة مساواة.
الرسالة: نشر الوعي الحقوقي في كافة الجوانب الحياتية العامة مثل حقوق الطفل والمرأة وحرية الرأي والتعبير والمعتقد..إلخ.
الأهداف:
– رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
– تعزيز الوعي ونشر مفاهيم الحقوق والحريات.
– تعزيز حقوق المرأة والطفل.
– المطالبة بحق تكوين الأحزاب والجمعيات وتعزيز مفهوم النشاط المدني السلمي.
– نشر الأفكار والقيم الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان.