تقارير هيومان رايتس ووتش

حرية التعبير

في ظلّ حكم السلطان هيثم بن طارق، استمر تضييق الخناق على حرية التعبير. استمرت الأجهزة الأمنية، تحديدا جهاز “الأمن الداخلي”، باستهداف النشطاء والمواطنين، غالبا بسبب آرائهم على منصّات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر”. في إحدى الحالات، اعتُقل الناشط والمدوّن عوض الصوافي في يونيو/حزيران بسبب تغريداته الناقدة لمؤسسات الحكومة. في يونيو/حزيران، حكمت المحكمة على الصوافي بالسجن سنة، مع وقف التنفيذ، وحظرت استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لسنة أيضا، بسبب انتهاكه لـ”قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” عبر نشره معلومات تمس بالنظام العام. كذلك، في 10 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط على العضو السابق في مجلس الشورى سالم العوفي والإعلامي عادل الكاسبي بالسجن سنة، بزعم استخدامهما وسائل تقنية المعلومات للمساس بالنظام العام، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ترتبط التهم الموجّهة إليهما بتغريدات تنتقد شخصيات في الحكومة ومجلس الشورى.

https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377363

قد يعجبك ايضا