14 يناير/كانون الثاني (مجلة مواطن):
توقف مجلة “مواطن” الإلكترونية عن النشر، ضمانا لسلامة محرريها والعاملين فيها – حسب البيان الصادر عن رئيس تحرير المجلة محمد الفزاري-، بعد تعرض عددا من محرريها للتضييقات الأمنية عبر الحجز والتحقيق.
8 فبراير/شباط (حسن البشام):
محكمة صحار الابتدائية تقضي بسجن الناشط والدبلوماسي السابق حسن البشام 3 سنوات، بعد توجيه ثلاثة تهم إليه وهي:
– التجديف علانية على العزة الإلهية (السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).
– إعابة ذات السلطان السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).
_ استخدام الشبكة المعلموماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية (السجن سنة والغرامة 1000 ر.ع (2600$)).
اعتقل البشّام لاحقا في 3 مايو/آيار، فترة استئناف الحكم، والتي انتهت بقرار تأييد الحكم السابق في 13 يونيو/حزيران.
17 فبراير/شباط (سعيد الدارودي):
محكمة استئناف صلالة تقضي بسجن الكاتب والباحث والفنان الكاركتيري الساخر “سعيد الدارودي” 3 أشهر. بسبب منشور سابق له نشره على حسابه الخاص في الفيس بوك بعنوان: أنا ظفاري ولست عماني. وكان الدارودي احتجز سابقا وصدر لاحقا من محكمة ابتدائية صلالة في الــ 18 مارس/آذار 2015 ضده حكما بالسجن (غيابيا) لمدة عام بتهمة الإخلال بالنظام العام، و6 أشهر بتهمة الفتنة والبغضاء، والغرامة 1000 ر.ع (2600 $) .
10 و 12 مارس/آذار:
احتجاز مجموعة من الناشطين ومعتقلي الرأي سابقا، هم:
– هلال العلوي
– عوض الصوافي
– عمّار الهنائي
بسبب منشورات على الفيس بوك والواتس اب، يفتخرون فيها بذكرى الحراك الاحتجاجي في صحار والذي يصادف 26 فبراير/شباط من كل عام. تمّ إطلاق سراحهم لاحقا بعد أيّام عدّة.
15 إبريل/نيسان (عبدالله حبيب):
استدعاء واحتجاز الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب المعيني، بسبب منشورات له على الفيس بوك تناول خلالها ثورة ظفار وطالب الحكومة العمانية بواجبها الأخلاقي والكشف عن أماكن دفن “شهداء الجبهة الشعبية” لعامي 1972 و 1974. أطلق سراح عبدالله لاحقا في 3 مايو/آيار. (انظر لاحقا في 11 يوليو/تموز).
28 إبريل/نيسان (سليمان المعمري):
استدعاء واحتجاز الكاتب والإعلامي سليمان المعمري، بسبب إدانته اعتقال الكاتب والسينمائي عبدالله حبيب، وإصداره بيانا موقعا من كتّاب وأدباء عرب وعمانيين للمطالبة بإطلاق سراح عبدالله. أطلق سراح سليمان لاحقا في الــ 19 مايو/آيار 2016.
3 مايو/آيار:
اعتقال الناشط والدبلوماسي السابق حسن البشام. (العودة إلى 8 فبراير/شباط للمزيد من التفاصيل).
4 مايو/آيار (طالب المعمري):
الإفراج عن عضو مجلس الشورى السابق طالب المعمري، بعفو من قابوس بن سعيد -سلطان عمان الحالي- قبل شهرين ونصف الشهر على انتهاء محكوميته (اعتقل يوم 24 أغسطس/آب 2013، بعد حضوره وقفة احتجاجية نظمها أهالي ولاية لوى المتضررين من الغازات السامة الملوثة للبيئة والمنبعثة من مصانع بتروكيماوية من منشأة صحار الصناعية في ميناء صحار، يوم 22 أغسطس/آب 2013. وحسب شهود، فإن حضور المعمري الوقفة كان للوساطة بين المحتجين وبين الحكومة).
12 مايو/آيار (سعود الجامودي):
اعتقال المواطن سعود الجامودي، بسبب مطالبته عبر مجموعة واتس آب للتجمع في سوق مدينة نزوى الشعبي (محافظة الداخلية)، والمطالبة بمحاسبة شركة كيمجي رامداس، على خلفية قضية الأرز المغشوش. تم تحويل الجامودي لاحقا للمحامكمة، وححكم عليه بالسجن 3 أشهر بعد توجيه تهمة التحريض على التجمهر، وتحويله لاحقا إلى سجن سمائل المركزي بعد 22 يوما قضاها في حبس انفرادي في معتقلات القسم الخاص في القرم بـ محافظة مسقط. أطلق سراحه بعد انقضاء المدة في الأول من سبتمبر/أيلول.
13 يونيو/تمّوز(حسن البشّام):
محكمة استئناف صحار (محافظة الباطنة شمال) تؤيد الحكم السابق الصادر ضد حسن البشام بالسجن 3 سنوات. (العودة إلى 8 فبراير/شباط لمزيد من التفاصيل).
11 يوليو/حزيران (عبدالله حبيب):
استدعاء واحتجاز الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب على خلفية نشره عددا من الأراء في صفحته الخاصة على الفيس بوك، ينتقد فيها عددا من الشعائر والممارسات الإسلامية مثل: الصوم والصلاة والأذان. تم الإفراج عنه لاحقا في 28 يوليو/تموز، وتحويل قضيته إلى المحكمة الابتدائية التي وبعد عدد من الجلسات، أصدرت حكما ضده بالسجن في ال 8نوفمبر/تشرين الثاني (انظر 8 نوفمبر/تشرين الثاني).
25 يوليو/تمّوز (المعتصم البهلاني):
استدعاء واحتجاز رئيس تحرير مجلة الفلق الإلكترونية السابق المعتصم البهلاني، بسبب عددا من التغريدات نشرها على حسابه الخاص في تويتر تزامنت مع ما يسمى بيوم النهضة والذي يصادف 23 يوليو/تموز من كل عام. تم إطلاق سراح البهلاني لاحقا في 28 يوليو/تمّوز، وتم الإعلان بعدها بأيام عن استقالته كرئيس تحرير لمجلة الفلق الإلكترونية.
28 يوليو/تمّوز (إبراهيم المعمري):
استدعاء واحتجاز رئيس تحرير جريدة الزمن ورئيس مجلس إدارتها الشاعر إبراهيم المعمري، بسبب تقرير نشرته الزمن في 26 يوليو/تمّوز باسم “جهات عليا تغلّ يد العدالة” أشار إلى فساد في المؤسسة القضائية، يطال أشخاصا من بينهم رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إسحاق البوسعيدي. تمّ تحويل المعمري لاحقا للمحاكمة كما سيأتي لاحقا (أنظر 26 سبتمبر/أيلول، 26 ديسمبر/كانون الأول).
3 أغسطس/آب (زاهر العبري):
استدعاء واحتجاز الصحفي في جريدة الزمن زاهر العبري، بسبب تغريدة له على حسابه الخاص في تويتر، انتقد فيها احتجاز رئيس تحرير الزمن “إبراهيم المعمري”. تم تحويل العبري لاحقا للمحاكمة (أنظر 26 سبتمبر/أيلول، 26 ديسمبر/كانون الأول).
9 أغسطس/آب (يوسف الحاج):
اختطاف الصحفي ومدير تحرير جريدة الزمن يوسف الحاج، من محل حلاقة. وذلك على خلفية نشره مقابلة صحفية مع نائب رئيس المحكمة العليا “علي النعماني” على جزأين “7 و 9 أغسطس/آب”، أيّد فيها النعماني عددا من النقاط التي كان تقرير “جهات عليا تغلّ يد العدالة” الذي نشرته الزمن سابقا، قد ذكرها. تم تحويل الحاج لاحقا للمحاكمة (أنظر 26 سبتمبر/أيلول، 26 ديسمبر/كانون الأول).
كما أصدر وزير الإعلام عبدالمنعم الحسني قرارا وزاريا، قضى بإغلاق جريدة الزمن ومنع نشرها وحظر موقعها على الانترنت. تعلّل الحسني أنه استند باصدار القرار (80/2016) على المرسوم السلطاني (35/2009) وقانون المطبوعات والنشر (49/1984).
14 أغسطس/آب (حمود الشكيلي):
اختطاف الكاتب والقاص حمود الشكيلي من أحد شوارع محافظة مسقط. وذلك بسبب قصيدة له نشرها على حسابه الفيس بوك تضامنا مع معتقلي جريدة الزمن. تم تحويل حمود لاحقا للمحاكمة (انظر 18 أكتوبر/تشرين الأول).
18 أغسطس/آب (محمد الحارثي):
استدعاء الكاتب والشاعر محمد الحارثي واحتجازه يوما واحدا وإطلاق سراحه اليوم التالي. وكان سبب اعتقال الحارثي مجموعة من التغريدات التي نشرها على حسابه الشخصي في تويتر والتي تضامن فيها مع صحفيي جريدة الزمن والكاتب والقاص حمود الشكيلي.
26 أغسطس/آب (سعيد جداد):
إطلاق سراح الناشط الحقوقي سعيد جداد (أبو عماد)، بعد انقضاء فترة محكوميته. وكان جداد اعتقل في 21 يناير/كانون الثاني 2015، إثر هجوم قوات مكافحة الشغب على منزله. واعتقل جداد بسبب أراءه في أداء السلطة الأمنية وكذلك المؤسسة الدينية. وكان جداد قد منع من السفر في 2014، وتعرّض للاعتقال مرّات عدة قبل أن يصدر ضده حكما بالسجن في محكمتين مختلفتين (إبتدائية مسقط وابتدائية صلالة) .
26 سبتمبر/أيلول (صحفيو الزمن):
محكمة مسقط الابتدائية تصدر أحكاما بالسجن في قضية صحفيي جريدة الزمن، وتؤيد قرار وزير الإعلام بإغلاق الجريدة، والأحكام كانت كالتالي:
– رئيس تحرير الزمن ورئيس مجلس إدارتها إبراهيم المعمري: السجن ثلاث سنوات، والغرامة 3 آلاف ر.ع (7.800 الاف $)، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام، مع تحديد مبلغ للكفالة وقدره 50 الف ر.ع (130000 $) في حال الرغبة في البقاء خارج السجن حين استئناف الحكم -تم تخفيضها لاحقا إلى 2000 ر.ع (5200$)-. وكانت التهم الموّجهه إليه أربع تهم:
الإخلال بالنظام العام، إساءة استخدام شبكة المعلومات، نشر وقائع دعوى أحوال شخصية، النيل من مكانة وهيبة الدولة.
– مدير تحرير الزمن يوسف الحاج: السجن ثلاث سنوات، والغرامة 3 آلاف ر.ع (7.800 الاف $)، ومنع مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام، مع تحديد مبلغ للكفالة وقدره 50 الف ر.ع (130000 $) في حال الرغبة في البقاء خارج السجن حين استئناف الحكم -تم تخفيضها لاحقا إلى 2000 ر.ع (5200$)-.. وكان الحاج تم توجيه ست تهم إليه وهي:
الإخلال بالنظام العام، إساءة استخدام شبكة المعلومات، نشر وقائع دعوى أحوال شخصية، النيل من مكانة وهيبة الدولة. نشر معلومات عن قضية صدر قرارا وزاريا بمنع النشر حولها، والإفتراء على رئيس المحكمة العليا.
– رئيس قسم الأحبار المحلية زاهر العبري: السجن سنة، والغرامة ألف ر.ع (2600$)، وتحديد مبلغ 5 آلاف ر.ع (13000 $) للكفالة في حال الرغبة في البقاء خارج السجن حين الاستئناف. وكان العبري قد اتهم بــ: إساءة استخدام شبكة المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.
(أنظر حكم الاستئناف في 26 ديسمبر/كانون الأول).
5 أكتوبر/تشرين الأول سعود الزدجالي):
استدعاء الكاتب والباحث الأكاديمي د.سعود الزدجالي واحتجازه بسبب مقالات النقد الديني في مجلة الفلق الإلكترونية، ولا سيما المقال الثالث تأملات في الإفتاء الشرعي. تم إطلاق سراحه لاحقا في 19 أكتوبر/تشرين الأول. كما استدعت معتقل الرأي سابقا وعضو المجلس البلدي السابق عن ولاية لوى صقر البلوشي، والذي كذلك تم إطلاق سراحه لاحقا في بداية نوفمبر.
18 أكتوبر/تشرين الأول (حمود الشكيلي):
محكمة مسقط الابتدائية تصدر حكما بالسجن على الكاتب والقاص حمود الشكيلي 3 سنوات، وغرامة 1000 ر.ع ( 2600$)، ومبلغ 5000 ر.ع ( 13000$) كــكفالة. دفع “الشكيلي” مبلغ الكفالة واستأنف الحكم في اليوم نفسه.تم تحديد يوم 4 يناير/كانون الثاني موعدا للنطق بالحكم.
30 أكتوبر/تشرين الأول (صحيفة البلد الألكترونية):
رئيس تحرير صحيفة البلد الإلكترونية يُعلن عبر مقال قصير نشره على موقع جريدة البلد الإلكترونية الرسمي، عن قراره وطاقم تحرير الصحيفة بإغلاق البلد بعد 4 سنوات و5 أشهر من تأسيسها. ولم يتم توضيح السبب الرئيسي للإغلاق رغم التلميح في المقال إلى “ضغوط” تعرضت لها الصحيفة.
وتعتبر “البلد” التي تأسست في 7 مايو/آيار 2012؛ أوّل صحيفة إلكترونية مستقلة، عملت وقدمت عملا صحفيا مهنيا مغايرا للأسلوب الصحفي التقليدي. كما قدمت الصحيفة موادا صحفية مثيرة للإهتمام ودسمة ومتنوعة. وتميّزت حتى في نوع المقالات التي نشرتها.
وحسب معلومات للمرصد، فإن رئيس تحرير البلد -تركي البلوشي- كان قد تم استدعائه من جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) واحتجازه للتحقيق مدة 3 أيّام، وبعد إطلاق سراحه نشر البلوشي بيان إغلاق الصحيفة. وحسب المصدر، فإن السبب الرئيسي -إضافة إلى أسباب أخرى- إلى استدعاء البلوشي، كان بسبب نشر “البلد” تقريرا مترجما عن وكالة رويترز، أشار إلى أن عمان أحد الدول التي يتم تهريب السلاح منها إلى اليمن.
8 نوفمبر/تشرين الثاني (عبدالله حبيب):
محكمة مسقط الابتدائية تحكم بسجن الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب 3 سنوات، وغرامة 2000 ر.ع ( 5200$)، وكفالة 1000 ر.ع ( 2600$) في حالة الاستئناف. في تهم تتعلق بازدراء الدين ونشر الكراهية والتجديف في الذات الإلهية، وكذلك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام تقنية المعلومات فيما شأنه الإخلال بنظام الدولة العام. بعد عدد من التأجيلات في جلسات محكمة الاستئناف، تم تحديد موعد النطق بالحكم تاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2017.
16 ديسمبر/كانون الأول 2016 (أطباء الامتياز):
أكثر من 9 تسعة من أطباء الامتياز (حديثي التخرج) ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، احتجاجا على عدم صدور قرار تعيينهم على رأس الوظائف التي باشروا العمل فيها، وعدم نيلهم مستحقاتهم المالية منذ بداية عملهم (منذ أكثر من 5 أشهر).
وكان عدد من أطباء الامتياز بدأوا إضرابا عن العمل في نوفمبر الماضي استمر لفترة قصيرة، احتجاجا على عدم صدور أي قرار بالتوظيف أو استلامهم رواتب مقابل فترة عملهم. وحسب مصدر للمرصد، فإن الأطباء سيستمرون هذه المرة في وقفتهم الاحتجاجية، وسيبدأون كذلك إضرابا عن العمل تاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2017، حتى تحقيق مطالبهم.
26 ديسمبر/كانون الأول (استئناف صحفيي الزمن):
محكمة استئناف مسقط تحكم في قضية إغلاق جريدة الزمن واعتقال رئيس تحريرها ومدير التحرير ومسؤول قسم الأخبار المحلية، بالتالي:
– إلغاء قرار إغلاق جريدة الزمن، والذي أصدره وزير الإعلام العماني عبدالمنعم الحسني في 9 أغسطس/آب. على أن تعاود الجريدة نشاطها بعد أسبوعين من قرار الاستئناف.
– تخفيف سجن رئيس تحرير الزمن إبراهيم المعمري إلى 6 أشهر، وذلك بعد إسقاط ثلاث (3) تهم.
– تخفيف سجن مدير تحرير الزمن يوسف الحاج إلى سنة واحدة، وذلك بعد إسقاط خمس (5) تهم.
– براءة الصحفي ومسؤول قسم الأخبار المحلية زاهر العبري.