جريدة عمانية محلية مستقلة، بدأت نشاطها لأول مرة في 2007. تميزت بتغطيتها للشؤون المحلية بطريقة مغايرة عن باقي الصحف المحلية. صدر قرارا بإغلاقها عام 2011 بعد تقرير عن فساد إداري في وزارة العدل، لكن الجريدة عادت لنشاطها بعد أن قدمت إعتذارا عن التقرير الذي نشرته.
قامت الزمن يوم 26 يوليو/تموز 2016 بنشر تقرير عن فساد في مؤسسة القضاء بعنوان: جهات عليا تغلّ يد العدالة. التقرير تبعه لاحقا في 7 و 9 أغسطس/آب 2016 مقابلة مع نائب رئيس المحكمة العليا علي النعماني، الذي أثبت التفاصيل التي ذكرها التقرير وأثبت شبهات الفساد حول رئيس المحكمة العليا “إسحاق البوسعيدي” وآخرين في المؤسسة القضائية والإدعاء العام. صدر يوم 9 أغسطس/آب 2016 قرارا بإغلاق الجريدة من وزارة الإعلام العمانية وموقع من وزير الإعلام الدكتور/عبدالمنعم الحسني. الجريدة لازالت مغلقة إلى اليوم، رغم أنّ محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء قرار الإغلاق، إلا أن وزير الإعلام الحسني أصدر قرارا آخر مباشرة أمر فيه باستمرار إغلاق الجريدة، والقرار يتم تجديده كل ثلاثة أشهر.
إبراهيم المعمري:
شاعر، ورئيس تحرير جريدة الزمن ومؤسسها. تم استدعائه للتحقيق يوم 28 يوليو/تمّوز 2016 بسبب نشر الجريدة لتقرير عن فساد في المؤسسة القضائية. يوم 26 سبتمبر/أيلول 2016 حكمت محكمة مسقط الابتدائية ضد إبراهيم بالسجن 3 سنوات والغرامة 7800 $، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة مدة عام بعد السجن، بعد توجيه أربع تهم ضده. تم تخفيض الحكم يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2016 من محكمة الاستئناف إلى 6 أشهر بعد إسقاط 3 تهم.
يوسف الحاج:
سيناريست وروائي، يعمل كمدير تحرير لجريدة الزمن، قام بإجراء مقابلة طويلة مع نائب رئيس المحكمة العليا علي النعماني، وهي المقابلة التي أيّدت الحقائق التي جاءت في التقرير المنشور يوم 26 يوليو. الحاج اختطفه عناصر من جهاز الأمن العماني (المخابرات) يوم نشر الجزء الثاني من المقابلة الصحفية (9 أغسطس 2016) من محل حلاقة، وجاء موعد اختطافه متزامنا مع صدور قرار وزارة الإعلام بإغلاق الجريدة. حكم على الحاج يوم 26 سبتمبر 2016 بالسجن 3 سنوات والغرامة 7800$ والمنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام، بعد توجيه 6 تهم إليه. تم تخفيض الحكم من الاستئناف إلى سنة بعد إسقاط 5 تهم.