في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نطرح سؤالا:
هل عمان لديها حرية الصحافة؟
في عمان، صحيفة رسمية واحدة وهي جريدة عمان، بالإضافة إلى عدد من الصحف والإصدارات الخاصة الأخرى مثل: الشبيبة، الوطن والزمن والرؤية، بالإضافة إلى الصحافة الإلكترونية مثل صحيفة البلد ومجلة مواطن.
أصدرت وزارة الإعلام قرارا إداريا بإغلاق جريدة الزمن بعد نشرها تقريرا عن فساد في المؤسسة القضائية في أغسطس 2016، رفض استئناف المحكمة الإدارية لاحقا استئناف الجريدة ضد القرار. تم سجن رئيس تحرير الزمن ومدير تحريرها.
أعلنت مجلة مواطن الإلكترونية في يناير 2016 عن توقفها عن العمل، بعد تعرض عددٍ من محرريها للمضايقات الأمنية.
أعلنت صحيفة البلد الإلكترونية في أكتوبر 2016 توقفها للعمل دون توضيح السبب المباشر لذلك، ولكن قرار التوقف أتى بعد احتجاز جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) لمؤسس ورئيس تحرير الصحيفة تركي البلوشي بأيامٍ عدة.
وزارة الإعلام العمانية سحبت رخصة تمثيل رويترز عن صحفية عمانية بسبب نشرها لخبرٍ مترجمٍ عن رويترز أفاد أن عمان طلبت وديعة بمليارات الدولارات من دول خليجية.
لازال العديد من الناشطين والكتّاب والمدونين يتعرضون لحملة قمع واسعة بسبب تعبيرهم عن أرائهم على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعية.
البند 26 من قانون المطبوعات والنشر اعتبره العديد من الناشطين والكتاب والصحفيين والمدونيين أنّ فيه انتهاكا صارخا لحرية الرأي التعبير والنشر، وهو ينصّ الآتي:
حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة.
التصنيف الأخير لمنظمة مراسلين بلا حدود وضع عمان في المرتبة 126، وأعطاها اللون الأحمر، وهو اللون الذي يشير إلى صعوبة الأوضاع لحرية الصحافة.
فهل لا زلت تعتقد أن هناك صحافة حرة في عمان؟