2 يناير/كانون الثاني: عبدالله حبيب:
تأجيل محاكمة الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب إلى الــ 16 من نفس الشهر، ومن ثم تأجيلها مجددا إلى الــ 13 فبراير/شباط القادم للحكم. وكان عبدالله قد حكم عليه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالسجن في 3 سنوات، وغرامة 2000 ر.ع ( 5200$)، وكفالة 1000 ر.ع ( 2600$) في حالة الاستئناف. في تهم تتعلق بازدراء الدين ونشر الكراهية والتجديف في الذات الإلهية، وكذلك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام تقنية المعلومات فيما شأنه الإخلال بنظام الدولة العام.
4 يناير/كانون الثاني: حمود الشكيلي:
تأجيل جلسة حكم الاستئناف في قضية القاص حمود الشكيلي إلى الــ 18 من الشهر نفسه، ثم الحكم عليه بتأكيد الحكم السابق مع وقف التنفيذ. وكان الشكيلي قد حُكم عليه في محكمة مسقط الابتدائية (درجة أولى) بالسجن 3 سنوات، وغرامة 1000 ر.ع ( 2600$)، ومبلغ 5000 ر.ع ( 13000$) كــكفالة، بعد إدانته استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام.
5 يناير/كانون الثاني: بدر الشيباني:
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تأمر بإقصاء الإعلامي العماني بدر الشيباني عن برنامج إذاعي، بعد إذاعته تقريرا إذاعيا عن تجارة الجنس في عمان.
8 يناير/كانون الثاني: سعيد جداد:
منع الناشط الحقوقي سعيد جداد من السفر دون توضيح الأسباب.
12 يناير:كانون الثاني: فاطمة العريمي:
وزارة الإعلام العمانية تسحب رخصة تمثيل وكالة رويترز من الصحفية فاطمة العريمي، بعد نشر الوكالة خبرا عن طلب عُمان وديعة بمليارات الدولارات من دول الخليج العربي، الأمر الذي نفته حكومة عمان.
17 يناير/كانون الثاني: حسن البشّام:
المحكمة العليا تلغي حكم محكمة الاستئناف ضد الناشط والدبلوماسي السابق حسن البشام، وتأمر بإعادة أوراق الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايره. ولكن حسن البشام لا زال في الحبس إلى الآن ولم تصدر المحكمة أمرا بإطلاق سراحه.
وكانت محكمة مسقط الابتدائية حكمت على البشام المعتقل منذ ا3 مايو/آيار 2016، في الــ 8 فبراير/شباط بالتالي:
– التجديف علانية على العزة الإلهية (السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).
– إعابة ذات السلطان السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).
_ استخدام الشبكة المعلموماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية (السجن سنة والغرامة 1000 ر.ع(2600$)).
وهي الأحكام نفسها التي أيدتها الاستئناف لاحقا في الــ 13 يونيو/حزيران 2016.
23 يناير/كانون الثاني: جريدة الزمن:
الإدعاء العام العماني، يطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، في قضية جريدة الزمن وصحفييها. قرار الطعن كان في حكم إلغاء قرار إغلاق الجريدة، وبراءة رئيس تحرير الجريدة (إبراهيم المعمري) ومدير تحريرها (يوسف الحاج) من تهمة نشر وقائع أحوال شخصية.
وكانت محكمة استئناف مسقط قد حكمت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، في قضية إغلاق جريدة الزمن واعتقال رئيس تحريرها ومدير التحرير ومسؤول قسم الأخبار المحلية، بالتالي:
– إلغاء قرار إغلاق جريدة الزمن، والذي أصدره وزير الإعلام العماني عبدالمنعم الحسني في 9 أغسطس/آب.على أن تعاود الجريدة نشاطها بعد أسبوعين من قرار الاستئناف.
– تخفيف سجن رئيس تحرير الزمن إبراهيم المعمري إلى 6 أشهر، وذلك بعد إسقاط ثلاث (3) تهم.
– تخفيف سجن مدير تحرير الزمن يوسف الحاج إلى سنة واحدة، وذلك بعد إسقاط خمس (5) تهم.
– براءة الصحفي ومسؤول قسم الأخبار المحلية زاهر العبري.
30 يناير/كانون الثاني: زوجة الناشط الحقوقي محمد الفزاري:
السلطات العمانية تمنع زوجة الناشط الحقوقي ورئيس تحرير مجلة مواطن، محمد الفزاري، من السفر، وكانت بدرية المعمري متجهة إلى مطار دبي وبصحبتها طفليها (الملاك 3سنوات، المهاتما سنة واحدة) حينما أوقفتها السلطات على المنفذ الحدودي العماني “الوجاجة” وسحبت منها كافة وثائقها الشخصية “جوازات السفر”، وأمرتهم بالتوجه إلى القسم الخاص في مسقط. وكانت بدرية قد منعت من السفر سابقا مرتين.